شبهاتی پیرامون رابطه ی ولایت فقیه و مردم

9749d0aec69c88df5dd0b67b01db476c_L

واقعاً اگر اکثریت مردم حکومت ولایت فقیه را نخواهند، تکلیف شرعی صاحبان منصب چیست؟

پاسخ :

برای پاسخ به این سؤال در ابتدا لازم است متذکر شویم که معتقدیم این نظام باید بر اراده تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأی مردم جایگاه خود را دارد… اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب آن را مجاز بشماریم و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد[۱] اما احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است:

فرض اول؛ مردم به هیچ روی حکومتی دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم ـ علیهم السلام ـ دارای شرایط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت زیرا شرط تحقق حکومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، ۲۵ سال خانه‎نشینی حضرت علی ـ علیه‎ السلام ـ است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.[۲] و بدین خاطر در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) از آن جایی که شخص معینی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معین نشده است، در این‎جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‎ها و صفاتی که اسلام بر حاکم اسلامی معین کرده است و رکن دوم قبول و پذیرش مردم است، اگر مردم آن حاکم را، آن شخص را که دارای ملاک‎های حکومت است نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک ها هستند یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد، او حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است… می توان گفت که مردم در اصل تعیین رژیم اسلامی هم دارای نقش هستند البته این را به عنوان شرط حقیقی بیان نمی‎کنیم، یعنی اگر مردم رژیم اسلامی را نپذیرفتند، رژیم اسلامی از اعتبار نمی‎افتد.[۳]

با این حال درباره پذیرش ولی‎فقیه باید اظهار نمود که پر واضح است که «نظر مردم تعیین‎کننده است اما نسبت به آن کسانی که دارای معیارهای لازم است که اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی‎تواند به او مشروعیت ببخشد… آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می‎رسد به قبول ما اگر همین آدم با همین معیارها را مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد، چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.»[۴] با وجود این آیت‎الله خامنه‎ای حفظه‎الله نظرشان را روشن‎تر بیان می‎کنند و اظهار می‎دارند «بعضی رأی مردم را پایه مشروعیت می‎دانند، ـ رأی مردم ـ لااقل پایه اعمال مشروعیت است.»[۵] اما در این‎جا یادآوری این نکته لازم است که بنابر دو حدیث شریف که اصل عقلایی هم برشمرده می‎شود با این مضامین که حضرت علی ـ علیه‎ السلام ـ فرمودند: «المیسور لا یسقط بالمعسور» و «ما لا یدرک کلّه لا یترک کله»[۶] به این معنا که (اگر کاری سخت و مشکل شده است موجب نمی‎شود که انسان از انجام کار میسور و در حد توان، منصرف شود، یا مطلوب و هدفی که به صورت صد در صد، دست یافتنی نیست، به طور کامل رها نمی‎شود، امام خمینی(ره) هم این‎طور به انجام تکلیف به قدر ممکن و مقدور اشاره دارند و می‎گویند: «لازم است که فقهاء اجتماعاً و یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور (مرزهای بلاد مسلمین)، نظام حکومت شرعی تشکیل دهند، این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‎شود زیرا از جانب خدا منصوب‎اند. اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند و اجرای حدود کنند. اینطور نیست که حالا که نمی‎توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بدهیم کنار بنشینیم بلکه تمام امور که مسلمین محتاج‎اند، از وظایفی است که حکومت اسلامی عهده‎داری شود، هر مقدار که می‎توانیم باید انجام دهیم.»[۷] لکن در عین حال قابل جمع است که ایشان در جواب استفتائی می‎فرمایند: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین»[۸] و جمله این دو کلام با این دو فرض و صورتی که در این نوشتار آورده ایم قابل فهم می باشد و امکان آن متصور است.

در حقیقت امام خمینی(ره) ولایت فقها را در خصوص تشکیل حکومت منوط به پذیرش و آراء اکثریت مسلمین نمودند و اگر این امر محقق نشود ولایت برای فقیه (گرچه برای تشکیل حکومت امکانی نیست) در امور شرعیه که بدان اشاره گردید ثابت است و واجب است که آن را به عهده گیرد امّا درباره تشکیل حکومت و تولی امور مسلمین (حکومت) این حدیث که اشاره می‎نمائیم به مطلوب نزدیکتر می‎نماید.

از حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ نقل فرمودند که: «فقال یا بن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه»[۹] (ای پسر ابی‎طالب علی ـ علیه‎ السلام ـ اگر مردم بدون درگیری ولایت تو را پذیرفتند و همه نیروها به آن راضی شدند حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار)

تاکنون فرض بر این بود که مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند و حاکمیت ولایت فقیه به فعلیت نرسیده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجه قرار می‎دهیم:

فرض دوم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد، ولی پس از مدتی عده‎ای به مخالفت بر او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد:

یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را دارند، شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده‎ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم رادارند، باز بگذارد.[۱۰]

شایسته و بایسته است که هشدارهای مقام معظم رهبری در این باره را گوشزد نمائیم:

ایشان فرمودند: «اینها بدانند که این انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤولیت دارم و تا نفس می‎کشم، اجازه نخواهم داد که اینها با مصالح این کشور بازی کنند. بنده کسی نیستم؛ این را هم بدانند؛ من هم که نباشم، هر کس دیگری در این مقام و مسؤولیت باشد همین‎طور است؛ غیر از این امکان ندارد. آن دست ملکوتی و الهی که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گذاشت، او فهمید چه کار می‎کند، آن کسی که در این مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیه اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد شرایط از او سلب شده است. لذا است که شما می‎بینید با همین اصل مخالفند، چون می دانند که مسأله مسأله اشخاص نیست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتی که این اصل نورانی در قانون اساسی هست و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه‎های اینها ممکن است برای مردم دردسر درست کنند اما نخواهد توانست این مبنای مستحکم را متزلزل کند.»[۱۱]

اما در صورت دوم این فرض اینکه بعد از تشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند مثلاً بگویند: ما حکومت دینی را نمی‎خواهیم، در این حال حاکم شرعی… با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می‎دهد.[۱۲]

منابع:

[۱] . استاد مصباح، محمدتقی، پرسش‎ها وپاسخ‎ها، ج ۱، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص ۲۶٫

[۲] . همان، ص ۲۸٫

[۳] . آیت‎الله سید علی خامنه‎ای، در مکتب جمعه، ج ۷، وزارت ارشاد، ص ۳و۴، ۷/۴/۷۶٫

[۴] . مقام معظم رهبری، حکومت در اسلام، ج ۱، ص ۳۳٫

[۵] . مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۶/۳/۷۸، ص ۱۵٫

[۶] . عوالی الآلی، ج ۴، ص ۴۸، حدیث ۲۰۵ و ۲۰۷٫

[۷] . امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص ۴۲٫

[۸] . کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، (سندش ۶۵۷، نشر آثار امام(ره) ).

[۹] . ابن طاوس، کشف المحجه، ص ۱۸۰٫

[۱۰] . استاد مصباح، محمدتقی، همان، ص ۲۸٫

[۱۱] . مقام معظم رهبری، روزنامه رسالت، ۲۴/۲/۷۹٫

[۱۲] . استاد مصباح، محمدتقی، همان

منابع برای مطالعه بیشتر

علی ذوعلم ،کارنامه ولایت فقیه، کانون اندیشه جوان

عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت، عدالت، نشر اسراء، قم، ۱۳۷۸٫

محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، انتشارات التمهید، قم، ۱۳۷۷٫

جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه داود الهامی، انتشارات توحید، ۱۳۷۰٫

مصطفی جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۱٫