شبهات شناخت و انتخاب ولی فقیه

22f8149d30db4895b7f3ed99ae79f326_L

 مردم با ایجاد حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی، قانون اساسی را به عنوان منشور ملّی کشور با اکثریت قاطع قبول نموده و در همین منشور ملّی (قانون اساسی) هم تعیین رهبر به عهده ی خبرگان و کارشناسان و فقیهان منتخب مردم گذاشته شده است

و بنابراین همان طوری که مردم در مسائل دیگر، مثلاً مهندسی ساختمان و صنعت اگر مهندس و تکنیسین را به عنوان اهل فن انتخاب کنند با او مخالفت نمی کنند و هر آنچه را که کارشناس آنها بگوید آنها قبول می کنند چون که مردم در کارهای فنّی و پیچیده و مهم اهل فن نیستند، در اینجا نیز همین طور است. یعنی: آنها فقیهان واجد شرایط را به عنوان کارشناس انتخاب کردند و این خبرگان منتخب مردم هستند که با بررسی و تفحص و تلاش فقیه واجد شرایط رهبری را یافته و بعد از انتخاب و تعیین آن، او را به مردم معرفی می کنند. با این راهکار قانونی است که هیچ گونه تعارض و مخالفتی بین مردم و نمایندگان آنها به وجود نمی آید.                                                                                                                                                            پرسش : بحث انتصاب رهبر معظم انقلاب,امام خامنه ای بر اساس قانون اساسی قبل از تجدید نظر که شرط مرجعیت را لحاظ کرده بود با چه توجیهی اتفاق افتاده است و بزرگان حاضر در مجلس خبرگان بر چه مبنای حقوقی و قانونی ایشان را انتخاب کردند؟
پاسخ :
با نگاهی اجمالی به قانون اساسی؛ در می یابیم که:
اولاً: در اصل ۱۰۹ قانون اساسی قبل از بازنگری، در بند ۱ آمده است: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت، که این صفت و شرط به عنوان اولین و بارزترین شرط رهبری ذکر شده است. و چنان که از محتوای این بند از اصل ۱۰۹ بر می‌آید، سخن از صلاحیت برای افتاء و مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل و چنین شرطی در همه افرادی که به درجه اجتهاد نائل شده‌اند وجود دارد.» پس در اصل مذکور (۱۰۹) که در صدد بیان شرایط و صفات رهبری بود هیچ گونه تصریحی در مرجع بالفعل بودن رهبری ندارد.
حال اگر گفته شود در اصل ۱۰۷ قبل از بازنگری بعد از آن که یکی از راه‌های انتخاب رهبری که همانا از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدن می‌باشد. گفته شده: «در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر مردم معرفی می‌نمایند». و از عبارت فوق مرجعیت بالفعل استفاده می‌شود نه صلاحیت بالفعل و مرجعیت شأنی، در جواب می‌گوییم جملات را منقطع از هم تفسیر و یا اخذ و معنا نمی‌کنیم بلکه باید به ما قبل این جمله توجه کنید که می‌گوید: «خبرگان مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند و از این صلاحیت نیز صلاحیت بالفعل و مرجعیت شأنی استفاده می‌شود به قرینه کلمه رهبری چون صلاحیت شامل هر دو است هم مرجعیت و هم رهبری و الا اگر صلاحیت استفاده نشود و رهبری بالفعل باشد، در این صورت وجود رهبری مفروض گرفته شده است. پس چه کسی را باید انتخاب کرد، چون تفسیر جمله مذکور این می‌شود (اگر به معنی مرجعیت و رهبری بالفعل گرفته شود) همه کسانی که مرجع و رهبراند، و این تحصیل حاصل و لغو است. بنابراین در جمله بعدی که گفته هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند.
ثانیاً: در اصل ۱۰۹ قانون اساسی قبل از بازنگری شرط دوم رهبری «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و مدیریت کافی برای رهبری» لحاظ شده است. حال اگر کسی استدلال‌ ما را که در نکته اول گذشت قبول نکرد و مرجعیت فعلی را استنباط کرد. در جواب گفته می‌شود بر فرض که مرجعیت فعلی منظور باشد. حال در صورت تعدد مراجع، طبق اصل ۱۰۷ خبرگان چند مرجع را یافتند، ولی هیچ کدام قدرت کافی یا مدیریت کافی برای رهبری نداشتند، در واقع بین انتخاب مراجع تقلید فاقد قدرت مدیریت یا فاقد بینش سیاسی و انتخاب مجتهد مدیرو مدبر و دارای بینش سیاسی و اجتماعی تزاحم پیش بیاید، مجلس خبرگان از منظر عقلانی کدام یک از این دو گزینه را باید مقدم می‌داشت؟
طبیعی است که گزینه دوم، به جهت خطیر بودن امر رهبری بر گزینه اول تقدم دارد.
ثالثاً، خبرگان در سال ۱۳۶۸ رهبری فعلی را به طور موقت[۱] انتخاب کردند، و وقتی قانون اساسی بازنگری شد و به تصویب رسید و به همه پرسی گذاشته شد و با اعلام حمایت عمومی و رأی اکثریت مردم به تصویب نهایی رسید، اعضا محترم مجلس خبرگان با استناد به اصول پنجم و صد و هفتم قانون اساسی بازنگری شد، رهبری معظم له را به رهبری انقلاب مورد تأیید قرار دادند. و از آن بعد دیگر هیچ مشکل و شبهه قانونی بر این انتخاب وارد نیست. چنان چه به نظر می‌رسد در قبل از بازنگری نیز مشکل قانونی نبود.
در نتیجه، رهبر انقلاب هم واجد شرایط رهبری قبل از بازنگری قانون اساسی بوده‌اند و هم رهبری ایشان با حمایت اکثریت قاطع ملت همراه بوده است.
این که امام فرموده بودند من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. چنان چه در نامه مورخه ۹ / ۲/ ۱۳۶۸ امام خمینی (ره) خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ مندرج در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۵۸ آمده است شاید مبنای ایشان بوده است.
و مجلس خبرگان رهبری با توجه به این مبنای امام و شرایط تهدیدآمیز خارجی بعد از وفات امام در سال ۶۸ ابتدا آیت الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر موقت انتخاب و معرفی نمودند، و به دنبال همین نامه امام، خبرگان یاد شده به این نتیجه رسیدند که اصولاً مرجعیت تقلید یک مسأله جدیدی است که ملاک شرعی ندارد.[۲] و بدین ترتیب بود که مرجعیت از حوزه شرایط رهبری خارج و اصول مربوطه اصلاح گردید.
پرسش :
آیا تمام مجتهدان نائبان امام ـ علیه السّلام ـ هستند یا معیناً فردی از آن‌ها چنین منصبی را دارا است؟
پاسخ :
با تأمل در روایات ولایت فقیه و تعابیری نظیر «مَنْ کانَ منکُم…» «اللّهم ارْحَمْ خُلَفای» «فَارْجِعُوا اِلی رُواه حدیثنا…» روشن می‌شود که تمام ملاک و معیار شرایط و خصوصیات یاد شده است و در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند، پس انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معیّن است و نه به نصب مجموع من حیث المجموع بلکه به نصب جمیع فقهاء است. به این معنا که فقهای واجد شرایط منصوب به ولایت هستند و عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفائی است و تعیین فرد معیّن بر عهده مردم است که از طریق مجلس خبرگان که کارشناسان دینی هستند بهترین فرد از میان فقهاء جامع الشرایط برای عهده‌داری این منصب مشخص می‌شود.
پرسش:
آیا مردم می توانند به فقیهی به عنوان ولی فقیه رجوع کنند که منتخب مجلس خبرگان نباشد؟
پاسخ :
نظام ما جمهوری اسلامی است که در عین اسلامی بودن حکومتی است مردمی و این مردم بودند که انقلاب کردند و زمینه تحقق حکومت اسلامی را فراهم نمودند و به قانون اساسی که بر گرفته از اصول و مبانی اسلام بود رای داده و آنرا پذیرفتند. که در آن مسیر مشروع و منطقی، یعنی انتخاب از سوی مجلس خبرگان رهبری برای تعیین و انتخاب رهبر در نظر گرفته شده است.
لذا در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.[۳] و در این اصل آمده است: پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره ی همه ی فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان (فقهاء) را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولات عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.[۴] با توجه به اصول یاد شده ی قانون اساسی:
۱ ـ تعیین رهبر به عهده ی خبرگان منتخب مردم می باشد که کارشناس، خبره و فقیه هستند.
۲ ـ که بهترین راهکار متصور برای آن هم در زمان حاضر در این اصل بیان شده است یعنی فقیه مورد نظر باید واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل یکصد و نهم باشد.
نتیجه:
مردم با ایجاد حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی، قانون اساسی را به عنوان منشور ملّی کشور با اکثریت قاطع قبول نموده و در همین منشور ملّی (قانون اساسی) هم تعیین رهبر به عهده ی خبرگان و کارشناسان و فقیهان منتخب مردم گذاشته شده است و بنابراین همان طوری که مردم در مسائل دیگر، مثلاً مهندسی ساختمان و صنعت اگر مهندس و تکنیسین را به عنوان اهل فن انتخاب کنند با او مخالفت نمی کنند و هر آنچه را که کارشناس آنها بگوید آنها قبول می کنند چون که مردم در کارهای فنّی و پیچیده و مهم اهل فن نیستند، در اینجا نیز همین طور است. یعنی: آنها فقیهان واجد شرایط را به عنوان کارشناس انتخاب کردند و این خبرگان منتخب مردم هستند که با بررسی و تفحص و تلاش فقیه واجد شرایط رهبری را یافته و بعد از انتخاب و تعیین آن، او را به مردم معرفی می کنند. با این راهکار قانونی است که هیچ گونه تعارض و مخالفتی بین مردم و نمایندگان آنها به وجود نمی آید. البته ناگفته نماند که خبرگان ملت کسی را به رهبری بر می گزینند که علاوه بر داشتن شرائط رهبری مطابق اصل یکصد و نهم از مقبولیّت عامه نیز برخوردار باشد و مردم از صمیم جان او را پذیرا شوند.

[۱] . روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۶ / ۳ / ۶۸٫
[۲] . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۱۸۱ ـ ۱۸۳٫
[۳] . قانون اساسی، اصل پنجم.
[۴] . همان منبع، اصل یکصد و هفتم.