مردمی که به ۴۵ هزار تومان وابسته‌تر شدند

139309041157202284156424

مردم این روزها با سیاست های اعمال شده اقتصادی، وابستگی بیشتری به رقم ناچیز یارانه پیدا کرده اند.دولت می تواند با اقدامات مفید از جمله افزایش بهره وری بنگاه ها و توجه به تولید مشکلات را حل کند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشتی کارگران طیی یادداشتی نوشت:هر چند سیاست های اقتصادی دولت از ابتدا با کنترل نقدینگی و کاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودی از شتاب افزایش قیمت ها کاست اما این اقدام به شکلی بر دامنه رکود و تشدید آن هم افزود.

دولت، طی دو سال گذشته با اجرایی کردن فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه ها در حالی به گرانی بیشتر تن داد که مردم از نظر اقتصادی در شرایط بسیار شکننده ای به سر می بردند.حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمایتی دولت، نظیر سبد کالا، قشرعظیم جامعه حقوق بگیر اعم از گارکر، کارمند، معلم، پرستار و غیره را در تنگنای معیشتی شدید تری قرار داد تا جایی که بر خلاف نظر معاون اول رئیس جمهور که اعتقاد بر افزایش قدرت خرید مردم داشت، واقعیت چیز دیگری را نشان می داد، کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و تشدید رکود، رکودی که تاثیر عمیق آن بیش از همه بخش خصوصی را هدف قرارداده بود.

مشکلات اقتصادی تحمیلی به مردم که این روزها با حذف یارانه سوخت و افزایش نرخ آب، برق، گاز و حتی تلفن دوره جدیدی را آغاز کرده می تواند با بعضی از اظهار نظرهای نسنجیده بر نگرانی مردم بیفزاید، مردمی که با پوست و استخوان نتایج سیاست های اقتصادی دولت را پیش از همه لمس می کنند، نیازی به توجیه و ارائه آمار مخدوش ندارند.

عملکردهای اخیر دولت از جمله اظهارنظر سخنگوی محترم مبنی بر عدم افزایش قیمت های حامل های انرژی، نحوه و چگونگی حذف سهمیه بنزین خودروها و این اواخر تأخیر در پرداخت یارانه های مردم، جز افزودن بر دیوار بلند بی اعتمادی چیز دیگری در چنته نخواهد داشت، مردمی که این روزها با سیاست های اعمال شده اقتصادی، وابستگی بیشتری نسبت به رقم ناچیز یارانه های خود پیدا کرده اند.اینکه ماه به ماه وابستگی مردم به یارانه ها به جای کاهش، افزایش یابد از منظر اقتصادی نشانه خوبی نیست.

دولت تدبیر و امید می تواند با اقدامات مفید اقتصادی از جمله افزایش میزان بهره وری بنگاه های وابسته به خود، سازماندهی نظام مالیاتی قوی، کنترل و اولویت بندی پروژه ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالی و اقتصادی موجود در دستگاه ها و همچنین اصلاح ساختارمعیوب و بیمار سازمانی ضمن مدیریت هزینه نسبت به تأمین کسری بودجه خود اقدام نماید.قطعاً بخشی از درآمدهای این کار هم می تواند از طریق افزایش معقول دستمزدها و قدرت خرید مردم وارد چرخه اقتصادی و تولیدی کشور گشته و موجبات رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال وخروج از رکود را در پی آورد.