اعتبار ۴۰۰میلیارد تومانی درآمد پیامکی بدون جواز مجلس قابل خرج‌کردن نیست

 

index

در حالی که مصارف اعتبار حاصل از افزایش قیمت پیامک‌ها طبق تبصره نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شده بود، اما در لایحه بودجه سال آینده نحوه تخصیص ۴۰۰میلیارد تومان درآمد خزانه کشور از محل پیامک‌ها به‌درستی مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ اپراتورهای موبایل را موظف کردند تا علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال را از مصرف‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه‌داری واریز کنند.

این موضوع که در بند الحاقی تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۴ آمد و نهایتاً مصوب شد، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی را موظف کرد تا مبلغ دریافت شده را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

در همان تبصره آمده بود که درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف ۵۳۰۰۰۰-۴۰ به‌شرح زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص می‌یابد:

۱- ۳۵ درصد به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (۲۰ درصد جهت تأمین، تولید و کمک‌هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماریهای صعب‌العلاج و سرطانی و ۱۵ درصد جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)

۲- ۲۰ درصد به کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش

۳- ۲۰ درصد به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش

۴- ۵ درصد جهت تحت پوشش قرار دادن ۵۰ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر

۵- ۵ درصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خودمراقبتی کودکان و نوجوانان زیر ۱۴ سال

۶- ۵ درصد به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۷- ۵ درصد به سازمان پزشکی قانونی

۸- ۵ درصد به سازمان انتقال خون ایران بابت تعمیر تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی اختصاص یابد.

حال در لایحه بودجه سال آینده (سال ۱۳۹۵)، دولت رقم ۴۰۰ میلیارد تومان را به‌عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک به‌عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است.

اما در جدول شماره ۹ (برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سال ۹۵) رقم ۳۲۴ میلیارد تومان از این اعتبارات را در قالب بودجه‌های جاری و عمرانی تخصیص داده و تکلیف ۷۶ میلیارد تومان آن همچنان مشخص نیست.

غلامرضا مصباحی مقدم درباره این اختلاف رقم گفت: طبق تبصره‌ای که به لایحه بودجه سال گذشته خورد، محل هزینه‌کرد اعتبارات حاصله از این بخش مشخص است و دولت نمی‌تواند ریالی از اعتبارات حاصله از افزایش قیمت پیامک را در جای دیگری هزینه کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز “کلیه بخش‌های لایحه را به‌دقت بررسی خواهیم کرد” گفت: طبق قانون، اعتبارات حاصله از این بخش باید به خزانه دولت واریز شده و از آنجا به دستگاه‌های ذیربط تعلق گیرد و اگر دولت از کل اعتبارات دریافتی تنها بخشی را تخصیص دهد، قاعدتاً باقی ارقام باید در خزانه دپو شود و بدون مجوز قادر به خرج آن نخواهد بود.

وی درباره “چطور می‌شود خزانه به اعتباراتی خاص از محل تبصره‌ خوردن لایحه بودجه دست یابد اما کل آن اعتبارات که محل هزینه‌‌کردش مشخص است، هزینه نشود؟” گفت: ممکن است دو علت برای این کار وجود داشته باشد؛ یکی اینکه تبصره قبلی دچار تغییراتی گردد و مبلغی از اعتبارات سابق اضافه آید که در این صورت در خزانه دپو می‌شود و با مجوز در بخش‌هایی که دولت نیازمند هزینه‌کرد است، خرج می‌شود.

او افزود: دلیل دیگر که بعید به نظر می‌رسد، این است که دولت بخواهد بخشی از اعتبارات حاصله را به‌عنوان منابع خود تلقی و در بخش‌های مورد نظر خرج کند که در این صورت با آن برخورد می‌شود.