بیکاران تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون نفر می‌رسند/وجود ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور در سال ۹۴

139403090935218535394184

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از بیکاری ۱۱ میلیون نفر در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۷ مهرماه) گزارش این مرکز در مورد راهبردهای مجلس دهم را قرائت کرد و ضمن ارائه آمارهایی اظهار کرد: اگر مجلس استراتژی مشخصی نداشته باشد بین طرحهای مجلس و لایحه‌های دولت گم می‌شود همچنین در صورت نداشتن استراتژی ۴ سال از عمر مجلس می‌گذرد ولی نتیجه خاصی گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به تنظیم کتابچه‌ای ادامه داد: در این کتابچه حوزه‌های راهبردی تفکیک شده است و استراتژی مجلس به کمک کمیسیون پژوهش در این کتابچه بیان شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به طرح‌ها و لوایح مجلس نهم گفت: در مجلس نهم حدود ۷۰۰ طرح و لایحه در دوره نهم اعلام وصول شده است که از این میزان ۲۰۰ لایحه و ۵۰۰ طرح ارائه شده است. همچنین قوانین تصویب شده حدود ۲۰۰ قانون ( ۱۰۰ قانون بر مبنای لایحه و ۱۰۰ قانون بر مبنای طرح) است که از ۲۰۰ قانون تصویب شده حدود ۶۵ موردموافقت نامه و کنوانسیون و قرارداد و … و ۸۰ مورد اصلاح و الحاق و تفسیر و تمدید های عمدتا جزیی بوده است.  بنابراین در کل دوره حدود ۵۵ قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است . یعنی  حدودا هر سال ۱۴ قانون در مجلس تصویب شده است.

جلالی ادامه داد:‌ اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم مثلا در حوزه اقتصاد اعم از حوزهای بخشی و فرابخشی در طول دوره گذشته ۱۳ قانون تصویب شده است. بدین ترتیب به جز بودجه سنواتی هر سال ۲ قانون تصویب شده است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر گفت: دولت رشد اقتصادی کشور را در سال ۹۴، معادل ۱٫۳ درصد اعلام کرد که بعد از آن در جلسه‌ای که با رئیس مرکز آمار داشتم این رقم اصلاح و به ۰٫۹+ درصد اصلاح شد که در مرکز پژوهش‌ها ۰٫۴- درصد اعلام شد، همچنین دولت رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال ۹۵، معادل ۴٫۴ درصد اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها طی بررسی‌های صورت گرفته پیش بینی می‌کند این میزان در سال ۹۵ به ۶٫۶ درصد برسد که البته از این میزان ۴ درصد ناشی از رشد بخش نفت است که در سال‌‌های آتی این رشد تکرار نمی‌شود.

** تورم تا پایان شهریور سال ۹۵ از سوی دولت ۸٫۸ درصد اعلام شده است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در سال‌های بعد از جنگ متوسط رشد اقتصادی از سال ۱۳۶۸ به بعد ۳٫۸ درصد بوده که در شان جمهوری اسلامی ایران با این حجم از منابع نیست، همچنین رشد اقتصادی بعد از سال ۵۴، معادل ۱٫۹۸ درصد اعلام شده است.

جلالی در ادامه با بیان اینکه تورم تا پایان شهریور سال ۹۵ از سوی دولت ۸٫۸ درصد اعلام شده است، گفت: مرکز پژوهش‌ها این میزان را ۹ درصد اعلام کرده که برای اولین بار در دهه اخیر نرخ تورم تک رقمی بوده که برای حفظ آن پیشنهاداتی در برنامه ششم توسعه داریم.

وی همچنین با بیان اینکه ضریب جینی شاخص نابرابری را نشان می‌دهد و هرچه بیشتر باشد نابرابری بیشتر است، اظهار داشت: ضریب جینی از سال ۹۰ به خاطر پرداخت یارانه‌ها افت کرد اما با توجه به شدت تورم در سال‌های قبل افزایش یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست، همچنین در سال ۹۴، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به ۷ میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد.

جلالی در ادامه با ابراز تاسف از این موضوع که هنوز ایجاد اشتغال به عنوان موضوع محوری قرار نگرفته، گفت: رشد اقتصادی اشتغالزای بدون اتکاء به نفت باید دنبال شود.

وی همچنین از ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی در دی‌ماه سال ۹۴ به صورت محرمانه به نمایندگان خبر داد و گفت: در این تحلیل آمده است که علیرغم تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی کشور، با این حال با رفع آن نیز وضعیت خوبی نخواهیم داشت چراکه در حوزه اقتصاد از موارد ساختاری و نهادی رنج می‌بریم که دلایل آن کمبود تقاضای موثر، قیمت پایین نفت، وضعیت نابسامان نظام بانکی، سیاست‌های نامناسب اقتصادی در دهه اخیر و تغییر سریع جمعیتی است.

** می‌توانیم در سال ۹۵ رشد اقتصادی را به بالای ۶ درصد برسانیم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه رشد اقتصادی در ۸ فصل اخیر را منفی عنوان کرد و گفت: در سال ۹۳ از رشد اقتصادی برخوردار بودیم اما این میزان در سال ۹۴ منفی شد که البته می‌توانیم در سال ۹۵ این رشد را به بالای ۶ درصد برسانیم؛ کمبود تقاضای موثر از سال ۸۸ به بعد نیز تاثیر در رشد بخش خصوصی نسبت به سال ۸۳ گذاشت،‌ همچنین درآمدهای عمرانی دولت در سال ۹۴ به قیمت ثابت نصف سال ۸۵ بود لذا علیرغم اینکه در سال ۹۴ عدد بالاتری داریم اما توانستیم تنها نصف سال ۸۵ فعالیت عمرانی صورت دهیم.

جلالی در خصوص کاهش قیمت نفت تصریح کرد: در سال ۹۰ نفت به بشکه‌ای ۱۱۶ دلار رسید که اخیرا به زیر ۴۰ دلار هم آمد و در حال حاضر حدود ۴۲ دلار است، از طرف دیگر اتکای اقتصاد ایران به سیستم بانکی ناکارآمد اشکالاتی در حوزه اقتصاد به وجود آورده چرا که بانک‌ها بیش از سرمایه‌ای که دارند تسهیلات ارائه کردند که مشکل‌زا شد.

وی چالش های حوزه حکمرانی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، ناکارآمدی دولت، عدم حق اظهارنظر و کنترل فساد را از چالش‌های کندکننده رشد برشمرد و گفت: اجرای ناهمگون و متعارض نظام اقتصادی مثل بخش دولتی عمومی غیردولتی یا غیردولتی غیر رسمی، فربه بزرگ و بخش خصوصی ضعیف از دیگر مشکلات حوزه اقتصاد است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از یک سال ونیم است در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه کار شده است و پیشنهاداتی در این زمینه آماده شده است.

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفت: براساس برآورد مرکز پژوهش‌ها از تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور که به صورت دائمی انجام می‌شود، رتبه ایران ۱۷ از بین ۲۱ کشور منطقه در سهولت کسب و کار است. باید توجه داشت در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست و باید قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به درستی اجرایی شود، بنابراین مسئله نظارت مجلس است.

** تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر ۱۰ درصد رسیده است

وی در ادامه گفت: تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر ۱۰ درصد رسیده است. اما امکان افزایش آن وجود دارد بنابراین نظارت بر  بانک مرکزی و دولت اولویت دارد. تعیین نرخ تورم ۹ درصد به نحوی که با ۶ درصد نرخ تورم، ۳ درصد امکان تغییر همراه باشد اگر تورم خارج این دامنه باشد باید رئیس بانک مرکزی به مجلس توضیح بدهد و اگر سه چهارم نمایندگان قانع نشدند باید رئیس جمهور در این باره پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: براساس پژوهشهای انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس محدودیت های نظام بانکی در ارایه تسهیلات آن از مسایل عمده فعالان اقتصادی است و باید به موضوعاتی مانند هزینه های بالای تسهیلات برای تولید و وجود موسسات غیرمجاز بانکی رسیدگی شود.

جلالی افزود: نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک ها، ساماندهی موسسات غیرمجاز، تقویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی ازمواردی هستند که باید دراولویت کاری باشد.

وی ادامه داد: دولت‌ها مرتب اعلام می‌کنند لایحه های درخصوص قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی ارائه می دهند و در ماه رمضان آقای سیف به بنده گفت این کار انجام خواهد شد. البته در مرکز پژوهش ها آقای بحرینی و همکارانش طرحی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی آماده کردند که در مجلس نهم یک فوریت آن به تصویب رسید، اما در هر صورت با مکاتبات انجام شده مقرر شد به  جای طرح لایحه ارائه شود.

**  سال ۹۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود داشته است

رئیس مرکز پژوهش‌ها در خصوص بحث تجارت خارجی گفت: حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ قاچاق کالا در کشور وجود داشته است که باید به آن رسیدگی شود البته ساماندهی امور گمرکی  و مبارزه با قاچاق کالا در دستورکار است و دولت لوایح مرتبط را تقدیم کرده است.

جلالی در خصوص مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به دروازه ورود کالا تبدیل شده‌اند و  جذب سرمایه‌گذاری خارجی کم است. در حال حاضر حدود ۸۶۰ میلیون دلار در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری انجام شده که این سرمایه‌گذاری در برخی مناطق بیشتر بوده است. مطلوب است در قانون مناطق آزاد بازنگری‌هایی برای ارتقاء کار انجام شود.

وی در خصوص ساماندهی طرح های عمرانی افزود: حدود ۲۰۰۰ طرح عمرانی ملی نیمه تمام در کشور وجود دارد و میزان طرح های عمرانی استانی بسیار فراوان است که تا ۴۰ هزار طرح نیز برآورد می شود و با وجود اینکه برآورد دقیقی درباره منابع لازم برای تکمیل این طرح ها نداریم ولی برخی برآوردها بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. پیش بینی می شود حدود ۳۰ سال زمان لازم باشد تا این طرح ها تمام شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در بحث توسعه روستا شرایط مناسبی وجود ندارد، گفت: ۲۸ درصد از جمعیت در روستاها و ۷۲ درصد در شهر زندگی می‌کنند که این روند همچنان سیر سعودی خود را طی می‌کند همچنین اینکه به لحاظ امکانات و شرایط کاری اشتغال مناسب در روستاها ایجاد نشده است.

** شاخص‌های رفاهی در روستاها وضعیت مناسبی ندارند

جلالی با تاکید بر اینکه ایجاد یک سازمان عمران روستایی ضروری است، افزود: وضعیت اقتصاد در روستاها قابل قبول نبوده و در خصوص شاخص‌های رفاهی به ویژه در مصرف گوشت قرمز در روستاها نیز وضعیت مناسبی وجود ندارد.

وی با اشاره به ارتقاء حوزه سیاست فناوری و نوآوری تصریح کرد: ایجاد سند توسعه فناوری از سوی مسئولان باید جدی گرفته شود زیرا رتبه ایران در شاخص کل نوآوری درسال ۲۰۱۵، در رتبه ۹۰ بود و وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۸٫۴ درصد و رتبه در میان ۱۹۶ کشور جهان ۱۴۶ است.

** صندوق‌های بازنشستگی به مرحله خطرناکی رسیده‌اند

رئیس مرکز پژوهش‌ها با اشاره به شرایط نامناسب صندوق‌های بازنشستگی گفت: این صندوق‌ها در حال حاضر به لحاظ منابع به مرحله خطرناکی رسیدند و بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی که به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، مشکلات بسیاری را برای این صندوق به وجود آورده است البته با توجه به اینکه ۸۰ درصد حقوق و مزایای افراد از صندوق‌های بازنشستگی تامین می‌شود، باید تاکید کرد که این صندوق‌ها به مرحله ورشکستگی رسیدند.

** هزینه‌ها در حوزه سلامت در طول ۲۰ سال گذشته ۷۱ برابر شده است

جلالی ادامه داد: هزینه‌ها در حوزه سلامت در طول ۲۰ سال گذشته ۷۱ برابر شده است که لازم است برای کاهش هزینه ها نظام ارجاع و استفاده از پزشک خانواده مورد توجه قرار گیرد. همچنین در بحث رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی باید برخی قوانین جدید ایجاد شود اما در بحث آموزش نیاز به قانون جدید وجود ندارد و باید نظارت‌ها را در جهت اجرای قانون افزایش داد.