کشف ۳۵۰ شبکه فساد به وسیله حساب های مخدوش/ تحرک منافقین به خاطر دستاوردهای نظام است

81849

وزیر دادگستری گفت: شاید در قانون اساسی و ابتدای آغاز فعالیت وزارت دادگستری این وزارتخانه فقط مسئول روابط میان سه قوه بوده اما امروز وظایف گسترده ای به عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اعلام این مطلب افزود: شاید در قانون اساسی و ابتدای آغاز فعالیت وزارت دادگستری این وزارتخانه فقط مسئول روابط میان سه قوه بوده اما امروز وظایف گسترده ای به عهده دارد.

وی درباره شناسایی گلوگاه های مبارزه با فساد اقتصادی گفت: بسترهایی که زمینه بروز فساد را ایجاد میکند را بنده بارها گفته ام.

وی تصریح کرد: انضباط مالی و اجرای قانون و قانون مداری اگر انجام شود می تواند سلامت جامعه را تضمین کند.

پورمحمدی گفت: موضوعات فساد هم مهم هستند و باید به آنها پرداخت البته در کنار افزایش شفافیت فضای کسب و کار.

وزیر دادگستری گفت: بانک مرجع تبادلات مالی است و وام گیری و وام دهی در این حوزه رخ می دهد. در حالی که متاسفانه امروز شاهد فعالیت برخی از موسسات غیر مجاز مالی هستیم و بودیم. البته سعی کردیم خیلی از این موسسات غیرمجاز را برخورد کرده و جمع کنیم.

وی اضافه کرد: خود نظم دهی به نظام بانکی ما از ارکان سلامت اقتصادی است و در این دولت گام های خوبی برداشته شده است.

پورمحمدی درباره لایحه بانک داری نیز گفت: آن لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی می شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: بحث انضباط پولی و بانکی همچنان یک مسئله جدی است و دولت به طور اساسی دنبال ساماندهی نظام بانکی کشور است.

وی درباره تعدادی حساب که مشخصات مالکان آن معلوم نیست گفت: فردی رفته است و حساب باز کرده اما شماره شناسنامه نداده است یا کپی کارت ملی اش همراهش نیست.

پورمحمدی اضافه کرد: البته این موضوع از دهه های قبل وجود داشته است و مال امروز و دیروز نیست. که البته ما شروع به ساماندهی کرده ایم.

وی افزود: ما جدود ۳۵۰ میلیون حساب بانکی داریم که متعلق به ۶۵ میلیون نفر است که هویت شان به درستی مشخص است.

وزیر دادگستری گفت: چند سالی است داریم به بانک ها فشار می آوریم تا بدون تکمیل شدن مشخصات به مشتری بانکی خدمت ارائه نکنند.

وی گفت: تاکنون ۳۵۰ شبکه فساد شناسایی کردیم که از طریق همین حساب های مخدوش و بدون داشتن نام و نشان فعالیت اقتصادی می کردند که در یکی از این ها گردش مالی ۱۲ هزار میلیاردی ثبت شده بود.

پورمحمدی درباره فرار مالیاتی نیز گفت: از عدد ۳۵ هزار میلیارد تومان اخذ مالیات امروز به عدد ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده ایم البته هنوز هم ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

وی در موضوع قاچاق کالا نیز گفت: یکی از مسائل مهم امروز بحث سامانه گمرک است و باید بتوانیم به صورت سیستمی عمل کنیم.

وزیر دادگستری گفت: ما ده ها میلیون تن ورود کالا داریم و این یکی دو تا کانتینر نیست بلکه ۴ هزار کانتینر در برخی روزهاست.

ظرف سه سال گذشته درآمد گمرکی ما از ۷ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی از ۷ هزار میلیارد تومان فرار گمرکی جلوگیری کردیم.

وی گفت: فکر میکنیم و خیلی امیدواریم که تا پایان دولت یازدهم میزان قاچاق را به زیر ۱۰ میلیارد دلار برسانیم که البته گزارش ها هم همین را حکایت دارند.

پورمحمدی تصریح کرد: ناجا و وزارت اطلاعات عملکرد خوبی اخیرا داشته اند و در سازمان تعزیرات هم کارهای خوبی دارد انجام می شود و ما سرعت عملمان را افزایش داده ایم.

وزیر دادگستری درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفت: یک و نیم سال گذشته صرف تدوین آیین نامه ها شد که امروز یکی از این آیین نامه ها که موضوع کد رهگیری بود تصویب شد.

وی ادامه داد: ما قوانین و مقررات لازم را کامل کردیم. امسال از ۲۵ میلیارد دلار وارد قاچاق رسیدیم به ۱۵٫۵ میلیارد دلار و برنامه جدی مان این است که به زیر ده میلیارد دلار برسانیم.

پورمحمدی گفت: تصمیم قانونی گرفتیم که دیگر کالای قاچاق داخل کشور توزیع نشود اولا اگر مجاز نیست که نباید مصرف شود و باید معدوم شود دوما کالاهای سالم که برای فروش به خارج از کشور در نظر گرفته می شود البته با رعایت همه جوانب و تعهدات اگر به فروش رفت که پول هب خزانه می آید اگر هم فروش نرفت معدوم خواهد شد.

وزیر درباره خودروهای قاچاق هم گفت: اگر خودرو مجاز واردات نباشد کوچک و بزرگش مهم نیست برخورد خواهیم کرد.

وی درباره موضوع فیش های حقوقی نجومی هم گفت: من باید توضیح بدهم که این بحث پرونده ها همه فساد نیست و ما نباید از ده ها میلیارد دلار خسارت دیگر به کشور چشم بپوشیم.

پورمحمدی گفت: آنچه خلاف مقررات بوده و خلاف قانون بوده خیلی کم است. حتی همان زمان که من در سازمان بازرسی بودم هم این گونه موارد بوده و ما هم گزارش کرده ایم.

وزیر دادگستری گفت: نمیگویم تعدادی از این ها قانونی بوده بلکه اکثرش براساس قانون و مقررات بوده است.

وی اضافه کرد: آنقدر استثنا در همین قانون پرداخت ها وجود دارد که نمی شود حساب کرد.

پورمحمدی گفت: این عدم تعادل در پرداخت یک چیز قانونی بود. شما یک بانک خصوصی را ملاحضه کنید چقدر به مدیرعاملش حقوق می دهد و نقطه مقابل یک مدیر بانک دولتی را ببینید که چقدر حقوق میگیرد.

وزیر دادگستری درباره وام هایی هم که بین برخی از دولتی ها با سود پایین ارائه شده است گفت: ما آمدیم موضوع وام ها را سر و سامان بدهیم که یک دفعه با موضوع فیش ها مواجه شدیم و مشخص شد این عدم تعادل غیرکنترل شده است.

وی گفت: انتشار این فیش ها به نفع ما شد چون اگر قرار بود ابتدا به ساکن ورود کنیم جوسازی هایی می شد اما الان راحت تر می توانیم این موضوع را سر و سامان بدهیم و کسی هم دیگر گله نمیکند که حقوقش کم شده است.

پورمحمدی درباره سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: دولت جای نظریه پردازی نیست البته که نظریه پردازی هم می شود ما تکلیفمان عمل کردن به قانون است و من حق ندارم اظهار نظر خودم را ملاک قرار دهم باید به قانون عمل کنم و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی هم براساس قانون بوده است و تا بقای قانون هم بقا خواهد داشت.

وزیر دادگستری تصریح کرد: ما هدفمان افزایش پرونده های تعزیراتی نیست و شاهد این ادعا هم این است که سال ۹۴ برخلاف سال ۹۳ به جای یک میلیون پرونده فقط ۵۵۰ هزار پرونده ورودی داشته ایم.

وی درباره تحرکات منافقین هم گفت: دشمنان نظام ما هر وقتی دستاوردی بدست می آوریم می روند دنبال آسیب زدن و این دستاوردهای امروز کشور در حوزه امنیت و سیاسیت و منطقه طبیعی است که دشمنان ارام نمی نشینند.

پورمحمدی گفت: دستاوردهای امروزمان نظیر امنیتی بی مثالمان و ارتقای سیاسی کشور باعث شده تا دشمنان به خصوص آمریکا و برخی ورشکسته های منطقه ارام نباشند و از این ها بدتر اینکه دست به دامان مفلوک ترین و بدبخت ترین گروه و خبیث ترین ها شده اند.

وزیر دادگستری گفت: برای شناخت منافقین کافی است جوانان به کارهای همین داعش نگاه کنند و ببینند اینها چه کار میکنند. زیرا منافقین همین کارها را آن زمان انجام می دادند.

امروز دشمنان دست به دامان گروهی شده اند تا چهره امام را خدشه دار کنند اما موفق نیستند.