اختلاف‌نظر برخی وزرا درباره محتوای “برنامه ششم”/ پیشنهاد کردیم دولت لایحه را پس بگیرد

82176597-70915567

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه برخی وزرا هم برخی بندهای برنامه ششم را تأیید نمی‌کنند، گفت: پیشنهاد می‌کنیم دولت آنچه را با عنوان لایحه برنامه ششم ارائه کرده، پس بگیرد و بعد از بررسی جامع با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی تلویزیونی به تشریح بایدها و نبایدهای لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت، و آنچه را دولت در لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه کرده است، دست نیافتنی دانست و گفت: برنامه ششم در شرایط خاصی قرار گرفته و یک داستانی برای خودش شده است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت پارسال لایحه برنامه را به‌موقع به مجلس نهم تقدیم نکرد و همین امر امکان بررسی آن را در مجلس قبل فراهم نکرد، افزود: این لایحه زمانی به مجلس ارائه شد که ما مجبور شدیم برنامه را در سال ۹۵ تمدید کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: چیزی که دولت آن را با عنوان برنامه به مجلس ارائه کرده بود برنامه نبود و تنها یک سری احکام را پیشنهاد کرده بود. دولت می‌خواست مجوز این احکام را از مجلس بگیرد بعداً خودش آن را تنظیم کند.

* تدوین این‌گونه برنامه ششم در دولت یک بدعت بود

پورابراهیمی این اقدام دولت را نوعی بدعت در تاریخ فعالیت‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: این کار نه در پنج برنامه‌ای که بعد از انقلاب تصویب کردیم و نه در تاریخ کشور سابقه نداشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به نظر می‌رسد که دولت تمایلی به تدوین برنامه ششم و رویکرد برنامه در اقتصاد کشور نداشته باشد.

وی تصریح کرد: آن چیزی که ما استنباط می‌کنیم و بارها به آن اشاره کرده‌ایم این است که باید دولت خودش را ملزم بداند به ارائه لوایحی که مکلف بر طبق برنامه ششم باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به‌اعتقاد من دولت خیلی نگاه برنامه‌ای به موضوعات اقتصادی ندارد و شاید یکی از عللی که ما امروز شاهد هستیم لایحه دیر به مجلس ارائه می‌شود، این است که کیفیت لایحه مناسب نیست.

وی با یادآوری تلاش مجلس نهم در اتمام کار لایحه برنامه ششم و نیز امکان پذیر نشدن این امر گفت: طبق ضوابط و مقررات، دولت مکلف است همه مواردی را که می‌خواهد و در مجلس قبلی مورد نظر قرار گرفته است و بعداً در مجلس فعلی در دستور قرار گیرد، طی نامه‌ای آن را اعلام کند.

پورابراهیمی افزود: نامه‌ای که از طرف رئیس جمهور و تأییدی که از طرف دولت آمده، تأییدکننده متنی است که در مجلس نهم ارائه شده است.

وی متذکر شد: بر اساس آنچه در مجلس نهم ارائه شد بررسی احکام یا اخذ مجوز احکام برای تدوین برنامه بود که این امر از نظر ما نمی‌تواند مبنای عمل قرار گیرد.

پورابراهیمی همچنین با توجه به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برنامه ششم گفت: در این نامه آقای نوبخت اعلام کرده، اصلاحات برنامه را انجام داده است.

* برخی وزرا هم درباره برنامه ششم اختلاف نظر دارند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از نظر شکلی، تمام این موارد برنامه باید به تأیید هیئت وزیران و به امضای رئیس‌جمهور برسد، افزود: الآن با یک مشکل مواجه شدیم و آن برخی اختلاف نظر وزراست که در جلسات درباره برنامه عنوان می‌کنند.

وی گفت: شاید یکی از عللی که در قانون تصریح شده است شخص رئیس جمهور بعد از تصویب هیئت وزیران، برنامه را به مجلس ارائه کند، این است که تمام این موضوعات دیده شود.

پورابراهیمی با ابراز اینکه به نظر می‌رسد هم‌اکنون برخی از مواد برنامه حتی مورد تأیید تعدادی از وزرا نیست، گفت: این امر مجلس را در چالش قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه برنامه ششم توسعه کشور ارائه شده ازجانب دولت را از نظر محتوا نیز دارای اشکالاتی دانست.

وی گفت: آن چیزی که در متن ۳۵ماده‌ای لایحه آمده عملاً نگاهی آرمانی به امور کشور است.

پورابراهیمی افزود: برنامه ششم باید براساس واقعیت‌های اقتصادی ایران تعریف شود.

وی با اظهار اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در گذشته در کشور حدود ۲ درصد بوده است، گفت: چگونه می‌خواهیم این ۲ درصد را هم در شرایط رکود به ۸ درصد در برنامه ششم تبدیل کنیم؟

پورابراهیمی بار دیگر تأکید کرد: تصور ما این است که اعداد و ارقام ارائه شده در لایحه دولت کاملاً آرمانی است به‌گونه‌ای که دولت به‌جای اینکه واقعیت‌های قابل تحقق را در برنامه بنویسد آرزوهای خود را نوشته و مورد تأکید قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه رسیدن به این اعداد و رقم‌ها قطعاً یک شرایط و زمان خاصی را می‌خواهد، گفت: اگر نرخ متوسط رشد ما ۶ درصد بود و می‌خواستیم آن را به ۸ درصد برسانیم منطقی و قابل قبول بود ولی از ۲ درصد به ۸ درصد خارج از واقعیت است.

پورابراهیمی گفت: نرخ ۷درصدی بیکاری در نظر گرفته شده در برنامه ششم نیز بسیار دور از دسترس است و شاید این آمار ما را با واقعیت‌های امروز جامعه روبه‌رو نکند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اولویت کنونی کشور را برنامه خروج از رکود دانست و افزود: دولت به‌جای ارائه برنامه پنج‌ساله باید یک برنامه سه‌ساله خروج از رکود ارائه کند یا اگر برنامه پنج‌ساله ارائه می‌کند، این برنامه خروج از رکود باشد.

* اهداف برنامه در تناقض با یکدیگر است

پورابراهیمی برخی اهداف برنامه ششم توسعه را با یکدیگر در تناقض دانست و گفت: دسترسی به تمام اهداف با همین رویکرد هم امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد با در نظر گرفتن نقدینگی موجود، موضوع اشتغال و نیز تورم ۸٫۹درصدی که در برنامه دیده شده، دور از واقعیت است.

پورابراهیمی گفت: همه اقتصاددان‌ها و افرادی که در حوزه اقتصادی کار می‌کنند می‌دانند وقتی می‌خواهیم به‌سمت نرخ رشد بالاتر اقتصادی حرکت کنیم باید بخشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد را بپذیریم و حتی بخشی از نرخ تورم در اقتصاد نیز باید دارای منطقی قابل قبول باشد.

وی ناسازگاری را یکی از دیگر مشکلات اهداف برنامه ششم توسعه دانست و افزود: نمی‌توانیم همزمان نرخ تورم را در اقتصاد تک‌رقمی کنیم، در برنامه ۸٫۹ درصد پیشنهاد دهیم و بگوییم به رشد ۸ درصد برسیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بی‌توجهی به مصوبات مربوط به ستاد راهبرد اقتصاد مقاومتی و برنامه دوازده‌گانه را از مواردی دانست که در برنامه دیده نشده است.

پورابراهیمی با ابراز “از نظر ما برنامه ارائه شده ازجانب دولت اشکالات شکلی و محتوایی دارد و مجلس در بررسی لایحه دو نکته را مد نظر قرار خواهد داد”، تصریح کرد: اول محدودیت‌هایی است که از نظر شورای نگهبان اعمال می‌شود چرا که ما نمی‌توانیم تغییرات اساسی زیادی در لایحه ایجاد کنیم هرچند برخی از موارد آن را از پایه قبول نداشته باشیم.

وی همچنین گفت: نکته دوم این است که رسیدن به تدوین برنامه نیازمند مطالعات جامعی است و نیاز به مستندات تخصصی دارد.

پورابراهیمی گفت: مجلس در زمان بررسی لایحه دسترسی به این اطلاعات ندارد و اگر بخواهد تیمی را برای به دست آوردن اطلاعات مربوط تعیین کند، در واقع وظیفه دولت را عهده‌دار شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما از دولت انتظار داریم با ارائه برنامه قوی، محکم و مستدل در عرصه اقتصاد حضور پیدا کند.

پورابراهیمی گفت: چارچوب برنامه‌ای که ارائه شده است مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ایران نیست و اگر بخواهیم تحول پایه‌ای در آن بدهیم، با مشکل نبود اطلاعات تخصصی برنامه و نیز موضوع نظر شورای نگهبان درباره تغییرات مجلس روبه‌رو هستیم.

وی با اعلام “قطعاً در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس محکم مباحث را پیگیری می‌کنیم و موضع تخصصی خود را اعمال خواهیم کرد” افزود: انتظار مجلس از دولت این بود که بعد از یک سال و نیم تأخیر در ارائه برنامه ششم، برنامه‌ای را ارائه کند که اولاً تمام دولت آن را قبول داشته باشد که این الآن یکی از چالش‌های ماست، و دوم اینکه براساس واقعیت‌ها تنظیم شود نه بر اساس آرزوها.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که سرانجام مجلس می‌خواهد با این لایحه چکار کند، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که دولت آنچه را ارائه کرده است مجدداً پس بگیرد و بعد از یک بررسی جامع و کامل و اعمال نظر تمام اعضای هیئت دولت، با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه کند.

وی افزود: این پیشنهاد ماست اما چقدر عملی باشد به نظر دولت بستگی دارد.

پورابراهیمی ادامه داد: حالت دوم این است که دولت بگوید لایحه همان چیزی است که ارائه شده است که در این صورت مجلس تا جایی که امکان پذیر باشد در چارچوب ضوابط و مقررات مجلس حتماً نظر خود را اعمال خواهد کرد.

وی متذکر شد: برنامه پنج‌ساله توسعه، ریل‌گذاری پنج سال آینده اقتصاد کشور است و بنابراین اگر این موضوع را مد نظر قرار ندهیم، پنج سال آینده کشور را دچار چالش کرده‌ایم.