«رجب افندی» همچنان خبرساز؛ مدرک دانشگاهی جعلی؛ تازه‌ترین چالش اردوغان

139502261249264867710244

پیامد اثبات این ادعا، مسایل حقوقی و قانونی بسیار اساسی خواهد بود. اگر معلوم شود که اردوغان صلاحیت ریاست جمهوری نداشته، هر آن چه امضاء کرده یا به اجراء گذاشته را باید از منظر قانون، باطل و نامعتبر دانست.

 به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ،سوالات درباره معتبر بودن دیپلم دانشگاهی اردوغان، مدتی است که در ترکیه بالا گرفته و در حال تبدیل به یک مساله حیاتی و اساسی است.

اردوغان در نوجوانی به یک مدرسه «خطیب-امامی» (مدرسه علمیه معادل دبیرستان برای تربیت امام جماعت و واعظ) می‌رفت. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، فارغ التحصیلان این مدارس علمیه تنها می‌توانستند تحصیلات عالی خود را در رشته الهیات ادامه دهند. با این حال، اردوغان ظاهرا از دانشگاه «مرمره» و دانشکده اقتصاد و علوم اداری فارغ التحصیل شد. برای ثبت نام در آن دانشگاه او باید اثبات می‌کرد که دیپلم دیگری جدای از مدرک فارغ التحصیلی مدرسه علمیه دارد.

این جاست که موشکافی‌ها درباره دیپلم یا دیپلم‌های اردوغان آغاز شد، و این که آیا اصولا او مدرک معتبری برای اثبات شایستگی خود برای ریاست جمهوری دارد یا نه.

آخرین دعوی مطرح شده در این مورد، این است که او اصلا مدرک دانشگاهی معتبر ندارد. اگر این درست باشد، تبعات عظیمی در پی دارد، چرا که طبق قانون اساسی جمهوری ترکیه، رییس جمهور این کشور باید فارغ التحصیل یک دانشگاه یا موسسه اموزش عالی باشد. ماده ۱۰۱ قانون اساسی در این باره صراحت دارد و چون و چرا برنمی دارد.
در نگاه اول، این ادعا درباره اردوغان چندان معقول جلوه نمی‌کرد، به ویژه این که او دومین سال ریاست جمهوری خود را با خارج کردن همه رقبای مهم از دور، آغاز کرده بود. تا این جا، سخنگوی ریاست جمهوری «ابراهیم کالین»، تنها گفت که این شایعات مسخره است و توضیح بیشتری ارایه نکرد.

در ابتدا، این ادعا در «کمیسیون عالی انتخابات» ترکیه و توسط یک قاضی سابق، «عمر فاروغ امین آغا اوغلو» مطرح شد. او بنیان گذار و رییس انجمن معتبر قضات و دادستان ها موسوم به « یار-ساو» است، انجمنی که به داشتن عقاید کمالیستی و ارتباط نزدیک با حزب اپوزیسیون «جمهوری خواه خلق» معروف است. خود امین آغا اوغلو مخالف سرسخت حزب عدالت و توسعه به حساب می‌آید.

این یکی از دلایلی بود که این ادعا در ابتدا چندان جلب توجه نکرد. با این حال، قاضی سابق سرسختی به خرج داد. گرچه هیات عالی انتخابات در نهایت شکایت این آغا اوغلو را رد کرد، ولی «حزب دموکراتیک خلق‌ها» اچ دی پی، که به کردهای ترکیه نزدیک است، مساله را جدی گرفت و به پیگیری آن از طریق کمیسیون انتخابات ادامه داد.

 

هیات عالی تصمیم گرفت که به استعلام حزب اچ دی پی پاسخ دهد، چرا که گمان می‌کرد سکوت و پاسخ ندادن ممکن است خود به دستاویز جدید برای مخالفان رییس جمهور تبدیل شود. آن‌ها اخیرا یک کپی از دیپلم دانشگاهی که اردوغان در زمان ثبت نام برای رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری در آگوست ۲۰۱۴ در انتخاب کمیسیون گذاشته بود، برای حزب اچ دی پی فرستادند.

قابل انتظار بود که اچ دی پی هم بلافاصله تصویر آن را در حساب توئیتر خود بگذارد.

با این اقدام، این چالش وارد فاز دوم، فاز مهم تر و جالب تر، خود شد. استدلال‌های بسیار قوی وجود دارد که مدرک دیپلم جعل شده و دیپلم دانشگاهی آقای رییس جمهور قلابی است.

دلایل بسیار معتبری برای تردید در اصالت این مدرک وجود دارد. چنان که کپی مدرک نشان می‌دهد، اردوغان از «دانشکده اقتصاد و علوم اداری» در «دانشگاه مرمره» در سال «۱۹۸۱» فارغ التحصیل شد. در زیر دیپلم هم دو امضاء به وضوح دیده می‌شود، امضای رییس دانشگاه و رییس دانشکده.

در حقیقت اما دو مساله بسیار بسیار اساسی در این میان وجود دارد: در «۱۹۸۱» نه دانشگاه مرمره وجود داشت و نه دانشکده‌ای با این نام. دانشگاه مرمره در ۱۹۸۲ افتتاح شد و دانشکده مزبور با این نام هم در ۱۹۸۳ به آن الحاق شد. تا پیش از ۱۹۸۳ و پیوستن به دانشگاه تازه تاسیس مرمره، دانشکده مزبور در حقیقت یک موسسه تحصیلات کالج با عنوان «آکادمی علوم اقتصادی و تجاری» بود!

پس چه طور مدرک اردوغان با چنان تاریخ و امضاهایی وجود دارد؟

پاسخ همین پرسش باعث شد که حزب اچ دی پی به شدت پی قضیه را بگیرد.

همزمان، از آن سوی طیف سیاسی ترکیه، «گوکجه فیرات» یک ملی‌گرای پان ترکیست افراطی و ضدکرد، جزییات بیشتری درباره جعلی بودن مدرک اردوغان در اختیار رسانه‌ها گذاشت.

پیامد اثبات این ادعا، مسایل حقوقی و قانونی بسیاراساسی خواهد بود. اگر معلوم شود که اردوغان صلاحیت ریاست جمهوری نداشته، هر آن چه امضاء کرده یا به اجراء گذاشته را باید از منظر قانون، باطل و نامعتبر دانست. از منظر سیاسی هم این مساله دست منتقدان اردوغان را برای حمله به او به شدت پر خواهد کرد. منتقدانی که به ویژه در خارج از کشور به سرعت در حال افزایش هستند.

اخیرا اردوغان اعضای ترک تبار مجلس فدرال آلمان(بوندستاگ) را مورد حمله قرار داد. در ۲ ژوئن، نمایندگان بوندستاگ طی قطعنامه‌ای نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در ۱۹۱۵ را مورد تایید قرار دادند. «جم اوزدمیر»، از روسای ترک تبار حزب سبزهای آلمان، نقش اصلی را در تصویب این قطعنامه داشت. اردوغان در واکنش خواستار آن شد که از اوزدمیر «تست خون» گرفته شود تا معلوم گردد که آیا به واقع او «ترک تبار» است یا نه.

علاوه بر اوزدمیر، بوندستاگ ۱۰ نماینده ترک تبار دیگر هم دارد که با این اظهارات به منتقدان بالقوه رییس جمهور ترکیه تبدیل شده اند. «سویم داگدویران» از حزب چپ آلمان خواست ممنوعیت ورود اردوغان به آلمان شد.

اظهارات اردوغان می‌تواند در مقوله «گفتمان نژادپرستانه» قرار بگیرد که در آلمان جرم محسوب می‌شود. او با این اظهارات، نه تنها ترک‌تبارهای مجلس آلمان، که نمایندگان دیگر با تبارهای غیرژرمن را هم بر علیه خود برانگیخته است. حال اگر اثبات شود که عنوان ریاست جمهوری آقای اردوغان «نامشروع» است، هجمه‌ای سنگین از سوی منتقدان و مخالفان بین‌المللی علیه رییس جمهور ترکیه قابل انتظار خواهد بود.

مطرح کردن و مانور دادن روی این مساله در خود ترکیه بسیار دشوار است، چرا که اردوغان سیاست مشت آهنین را نسبت به رسانه ها در پیش گرفته است و رسانه ها عمدتا قصد عصبانی کردن «رجب افندی» را ندارند. با این حال، اگر ادعای تقلبی بودن مدرک اردوغان ثابت شود، مساله آن قدر بزرگ و پردامنه است که حتی رسانه های ترسوی ترکیه ای هم نمی توانند نسبت به ان بی تفاوت بمانند یا نادیده اش بگیرند. عواقب این رسوایی، «انفجاری» خواهد بود و تبعات آن تنها محدود به درون مرزهای ترکیه نخواهد ماند.