ارتباط با ولایت

b7bca45bde7511e36d009c009edb72be_L

۱٫ در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمین با فتواى مرجعى در مسائل سیاسى، اجتماعى و فرهنگى وظیفه شرعى مسلمانان چیست؟ آیا معیارى براى تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولى فقیه وجود دارد؟*

مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولى فقیه در مسأله موسیقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزى است؟ به‌طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقیه بر فتواى مراجع تقلید برترى دارد، کدام است؟
ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمین باید اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى باید از فتواى مرجع تقلیدش پیروى نماید.

۲٫ اگر مقلد یکى از مراجع باشم و در این حال ولى امر مسلمین اعلان جنگ یا جهاد بر ضد کفّار ظالم نماید و مرجع تقلید من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آیا ملزم به رعایت نظر وى هستم؟
ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى که یکى از آنها دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفّار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولى امر مسلمین واجب است.

۳٫ حکم یا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقلید اعلم، کدامیک مقدم است؟
ج: اطاعت از حکم ولى فقیه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقلید نمى‏تواند با آن معارضه کند.

۴٫ آیا اعتقاد به اصل ولایت فقیه از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلى است یا شرعى؟
ج: ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین‏شناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تأیید عقل نیز مى‏باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلایى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان شده است.

۵٫ آیا رسانه‏هاى گروهى در نظام حکومت اسلامى باید تحت نظارت ولى فقیه یا حوزه‏هاى علمیه و یا نهاد دیگرى باشند؟
ج: اداره رسانه‏هاى گروهى باید تحت امر و اشراف ولى امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهى به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکرى جامعه اسلامى و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در میان مسلمین و امثال اینگونه امور از آن استفاده شود.

۶٫ آیا کسى که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، مسلمان حقیقى محسوب مى‏شود؟
ج: عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت(ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمى‏شود.

۷٫ آیا ولى فقیه ولایتى دارد که بر اساس آن بتواند احکام دینى را به هر دلیلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نماید؟
ج: بعد از وفات پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) امکان نسخ احکام دین اسلام وجود ندارد، و تغییر موضوع یا پیدایش حالت ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتى براى اجراى حکم، نسخ محسوب نمى‏شود.

۸٫ وظیفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضى از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج مى‏کنند، چیست؟
ج: ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنى‏عشرى است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولى ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان براى او جایز نیست.

۹٫ کلمه ولایت مطلقه در عصر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) به این معنى استعمال شده است که اگر رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) شخصى را به انجام کارى امر کنند، انجام آن حتى اگر از سخت‏ترین کارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به‌طور مثال اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) به کسى دستور خودکشى بدهند. آن فرد باید خود را به قتل برساند. سؤال این است که آیا ولایت فقیه در عصر ما با توجه به این که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) معصوم بودند و در این زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) است؟
ج: مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزیر از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف جلوگیرى نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبرى را طبق موازین شرعى به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصرى درباره ولایت مطلقه است.

۱۰٫ آیا ولایت فقیه یک مسأله تقلیدى است یا اعتقادى؟ و کسى که به آن اعتقاد ندارد چه حکمى دارد؟
ج: ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب مى‏باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى‏شوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است.

۱۱٫ نصب تصویر امام خمینى(قدّس‏سرّه) و شهداى انقلاب اسلامى در مساجد، با توجه به این که خود حضرت امام(قدّس‏سرّه) عدم تمایل خود را نسبت به نصب عکسشان در مساجد ابراز کرده و راجع به کراهت آن هم مطالبى وجود دارد، چه حکمى دارد؟
ج: اشکال ندارد لکن اگر در شبستان باشد بهتر است هنگام نماز، به طریقى روى آن پوشانده شود.

۱۲٫ آیا رأى دادن در انتخابات ملى در کشور کافر جایز است؟
س۲: اگر جایز است، آیا مى‌توان به کاندیدایى رأى داد که مسلمانان در برخى از موضوعات (مثلاً عقب نشینى از عراق) او را پشتیبانى و تأیید مى‌کنند و نه به شخص دیگرى؟
ج۱و۲) رأى دادن به کاندیداهاى مجالس ملّى براى تصدّى امور اجتماعى و سیاسىِ مشروع، مانع ندارد و فرقى در این باره بین کاندیداى مسلمان و غیر مسلمان نیست.

۱۳٫ آیا انجام وظیفه در حکومت غیر اسلامی جایز است؟
ج: جواز آن منوط بر این است که خود آن وظیفه فی نفسه جایز باشد.

۱۴٫ آیا قاضی منصوب از طرف سلطان جائر، برای حکم کردن و قضاوت، مشروعیت دارد تا اطاعت از واجب باشد؟
ج: جایز نیست غیر مجتهد جامع الشرایط ـ چناچه از طرف کسی که حق نصب دارد منصوب شده باشد ـ متصدی امر قضا و فصل خصومات در بین مردم شود و بر مردم هم جایز نیست به او مراجعه کند، و حکم او هم نافذ نمی باشد، مگر در حال ضرورت.

۱۵٫ بعد از آن که مسلمانی تابعیت آمریکا یا کانادا را به دست آورد، آیا جایز است وارد ارتش یا پلیس شود ؟ و آیا جایز است در اداره های دولتی مثل شهرداری و سایر موسسات تابع دولت مشغول به کار شود ؟
ج: اگر فسادی بر آن مترتب نشود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب نباشد، اشکال ندارد.

۱۶٫ فردی در اداره راهنمایی و رانندگی یکی از کشورهای عربی کار می کند و مسئولیت او امضای پرونده کسانی است که قوانین عبور و مرور را نقض کرده اند تا بدین ترتیب به زندان بیفتند و پرونده هر یک از آنان را که امضا کند فرد ناقض قانون به زندان خواهد رفت. آیا این کار برای او جایز است؟ و حقوقی که در برابر کارش از دولت می گیرد چه حکمی دارد؟
ج: رعایت مقرراتی که برای نظم جامعه وضع شده اند در هر حال واجب است، هر چند آن قوانین توسط دولت غیر اسلامی وضع شده باشند و دریافت حقوق در برابر عمل حلال ، اشکال ندارد.

 

* برگرفته از استفتائات مقام معظم رهبری