پاسخ به بعضی از شبهات پیرامون ولایت فقیه

7a49390e78b180e68429a1d007f1e3d3_L

بعد از بحث پیرامون مبحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی و اثبات آن از طریق ادله عقلی  و نقلی و بررسی آن در قانون اساسی لازم است برخی از شبهات پیرامون این موضوع را مورد واکاوی قرار دهیم.

شبهه: ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری و استبداد است!

پاسخ:مجتهد جامع شرایط که حائز مقام ولایت فقیه شده است، در حقیقت می خواهد بدون هرگونه انحراف و گناه بر اساس معیارهای استنباط عقلی و شرعی، حکم خدا را از قرآن و سنت، استخراج کند، او تابع اسلام است، همان آیینی که اکثریت قاطع مردم خواهان اجرای آن هستند.

 بنابراین او هرگز به سلیقه خود عمل نمی کند، بلکه تابع احکام خدا بر اساس ضوابط و معیارها است. در این صورت او رای شخص خود را تحمیل نمی کند تا لازمه آن، استبداد و دیکتاتوری باشد، بلکه احکام خدا را بر اساس ضابطه مندی و اجتهاد مورد قبول فقهای اسلام، استنباط کرده و به مردم ابلاغ می نماید. آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این راستا می گوید: «یک شرط ولی فقیه ، مساله عدالت است، در هیچ جای دنیا در هیچ قانونی، در زمامدار عدالت شرط نیست، ولی ما می گوییم که اوباید از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره، به یک معنا از همه گناهان پرهیز کند، اگر این شرط را نداشته باشد، مشروعیت ندارد،عدالت او ایجاب می کند که حضور ملت را در همه صحنه ها بپذیرد وارج نهد، عدالت او اقتضا می کند که مصلحت امت را بر هر چیزمقدم بدارد، عدالت او ایجاب می کند که در هر امری برای خودمشاورینی آگاه و متعهد انتخاب کند، و بدون مشورت آن ها درمسایل فنی گام برندارد، عدالت او ایجاب می کند که پدری دل سوزبرای همه ملت و امت باشد، وقتی که این شرط را در وسط می آوریم،آن گونه تفکرات و خیالاتی که بیان می دارد ولایت فقیه سر از استبداد درمی آورد،تمام برچیده می شود، آن ها زمامدارانی را تصور می کنند که به وسیله حزب سرکار می آید، پول انتخابات آن ها را حزب داده،پشت آن حزب هم یک مشت ثروتمند و سرمایه دار هست، وقتی هم سرکار آمد باید حافظ منافع آن حزب باشد، مدیون آن است، در این صورت نه عدالتی شرط است و نه تقوایی…» ولی در مورد ولایت فقیه ، شرط عدالت جزء بافت آن است و بدون آن تحقق نمی یابد،بنابراین او از هر گونه استبداد رای پرهیز کرده و آن چه را که مطابق موازین و ضوابط فقهی است ارائه می دهد.

توضیح آن که: شان ولی فقیه ، هدایت جامعه به سوی اهداف دینی است، و قوانین اسلام بر دو گونه است : ۱- قوانین ثابت; که شامل احکام اولی و ثانوی می شود و زمان ومکان موجب تغییر آن نیست و تا ابد ثابت و غیر قابل تغییر است،مانند وجوب روزه که به عنوان اولی بر همه واجب است، و به عنوان ثانوی بر بیمار حرام است. ۲- قوانین متغیر; که تابع شرایط زمان و مکان است، و با رعایت اصول و مبانی ارزش های اسلامی، و توجه به نیازها و ضرورت های جامعه اسلامی همانند احکام حکومتی از سوی ولی فقیه وضع می گردد;البته بر اساس توحید افعالی حق قانون گذاری اصالتا به ذات پاک خداوند اختصاص دارد، ولی همان خدا در بعضی از موارد به میزانی که می خواهد, به بعضی اجازه تشریع و قانون گذاری می دهد، که به این قوانین در اصطلاح، «احکام حکومتی » یا «احکام ولایتی » یا«احکام سلطانیه » می گویند.

 

شبهه: ولایت فقیه مطلق است یا مقید؟

پاسخ: ولایت فقیه تعبیر عامی است که به مطلق و مقید تقسیم پذیر است.

ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال می شود:

۱- ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و … نیست، بلکه شامل زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی نیز می شود.

۲- اختیارات «ولی امر» در زمامداری منحصر به اجرای احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبری جامعه به گونه ای است که مصالح جامعه در پرتو هدایت های الهی، به خوبی تأمین شود و نیازمندی های متنوع و تغییر پذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقی باز نماند.

از این رو اگر در شرایط ویژه ای، یکی از مصالح و نیازمندی های جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت، در چنین صورتی ولی فقیه باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله ای که با حکم اولی در تزاحم قرار گرفته، دارای مصلحتی برتر برای جامعه باشد، در این صورت ولی فقیه می تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد.

به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان کشی احتیاج شد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزی راضی نیست. بنابراین: اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی است و نشانه واقع نگری اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است.

ثانیاً ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از:

I او باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد خودسرانه و دلخواهانه عمل کند.

II مصالح جامعه را باید رعایت کند.

III در زمانی می تواند حکم اولی شرعی را موقتاً تعطیل کند که با یکی از مصالح اهم جامعه در تزاحم باشد، نه با خواست و میل یا مصلحت شخصی و یا مصلحتی در رتبه فروتر از حکم اولی شرعی.