ادله عقلی اثبات ولایت فقیه ۲

f05fb917688a7bdfaba8ede178c926e3_L

در باب ضرورت لزوم حکومتی چون حکومت پیامبر اسلام(ص) و امیرالمومنین علی (ع) دلایل عقلی وجود دارد که از آن جمله می توان به ماهیت و کیفیت احکام اسلام اشاره کرد.

 

حضرت امام خمینی(ره) در جهت لزوم تشکیل حکومت دلایل دیگری می آورند.

دیگر دلیل بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع)است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى‏رساند که  این قوانین براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته اند:

اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‏سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى.

امام صادق سوگند یاد مى‏کند (طبق روایات) که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست‏ : عن مُرازمٍ، عن ابى عبد اللَّه، علیه السلام قال: إنَّ اللَّهَ تبارکَ و تعالى‏ أَنْزَلَ فى القرآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَى‏ءٍ، حتّى و اللَّهِ ما تَرَکَ اللَّهُ شیئاً یحتاجُ إِلَیهِ العِبادُ حَتّى لا یَسْتَطیعَ عَبْدٌ یَقُولَ لَوْ کانَ هذا أُنزِلَ فى القرآنِ إلّا و قد أَنْزَلَهُ اللَّهُ فیهِ.( امام صادق( ع) فرمود: خداى تبارک و تعالى بیان هر چیز را در قرآن فرو فرستاده، تا آنجا که به خدا سوگند چیزى از احتیاجات بندگان را فروگذار نکرده. و بنده نتواند بگوید کاش این در قرآن آمده بود، چه همان را خدا در قرآن بیان فرموده است). {اصول کافى؛ ج ۱، ص ۷۷٫« کتاب فضل العلم»،« باب الرد الى الکتاب و السنّه …»، حدیث ۱}.

ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى‏یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمى‏توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.

اکنون به چند دسته از احکام می پردازیم که  نیازمند وجود حکومت هستند :

۱-     احکام مالى‏ : خمس و زکات و جزیه و خراجات کل ممالک اسلامی ، مبلغی بسیار هنگفت و بسیار بیشتر از حد نیاز و مصرف سادات وفقرا است . که این زیاد بودن نشان دهنده تأمین مخارج حکومت و اداره کشور است .

۲-     احکام دفاع ملی : با توجه به آیه ۶۰ سوره انفال  «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْل‏» ، اگر همه مسلمین تحت نظر یک حکومت به تدارک نظامی می پرداختند ، کشورهای غربی جرأت تعرض به اسلام را نداشتند و اسرائیل تشکیل نمی شد و این تدارک و تجهیز نظامی نیازمند تشکیل حومت اسلامی است

۳-     احکام احقاق حقوق و احکام جزایی : احکامی مثل دیات ، حدود و قصاص باید تحت نظر حاکم اسلامی اجرا شود .

با توجه به این احکام ضرورت وجود حکومت روشن میگردد.

در پاسخ به اینکه در زمان غیبت به حکومت نیاز داریم یا نه، باید بگوییم از غیبت صغرا تا کنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام  در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن ۲۳ سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود؟! آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟!

اکنون که دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ما حکم می کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیری کنیم؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند دفاع کنیم… برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایی و اجرایی لازم است. چون این امور به خودی خود صورت نمی گیرد، باید حکومت تشکیل داد.

شرع و عقل حکم مى‏کند که نگذاریم وضع حکومتها به صورت ضد اسلامى یا غیر اسلامى ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است:

*چون برقرارى نظام سیاسى غیر اسلامى به معناى بى‏اجرا ماندن نظام سیاسى اسلام است.

*همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسلامى نظامى شرک‏آمیز است، چون حاکمش «طاغوت» است؛ و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.

*و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعى مساعدى براى تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم‏

حکومت اسلامی برای اداره امور شیوه خاصی دارد که با سایر حکومت ها اختلاف دارد.

فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى «مشروطه سلطنتى » و «جمهورى » در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مى‏پردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام ،یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت‏

*در اسلام به جای مجلس قانونگذاری ، مجلس برنامه ریزی است که در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب دهد ، زیرا قانون ، قانون الهی است.

در صورتى که در حکومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اکثریت کسانى که خود را نماینده اکثریت مردم معرفى مى‏نمایند هر چه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل مى‏کنند.

حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد.