اساساً تا ترک معروف یا ارتکاب منکرى آشکار نباشد، کسى حق پى‏ جویى و تجسس براى احراز آن را ندارد. اگر کسى در نهان گناهى مرتکب مى‏شود و یا واجبى را فرو مى‏گذارد، تنها به خودش زیان مى‏زند، نه دیگرى.
این مسئله، از مسلمات اسلام است که هر کس حریم خصوصى خود را دارد و کسى حق تجسس در آن را ندارد. داستان خلیفه دوم و بالا رفتن از خانه دیگران براى کشف منکر و عکس‏ العمل آن مسلمان، معروف است. هنگامى که عمر مچ آن شخص مرتکب منکر را گرفت، آن مرد مدعى شد که اگر من مرتکب یک منکر شده باشم، تو مرتکب سه منکر شده ای که یکى از آنها، تجسس است که به تصریح قرآن کریم (سوره حجرات/ آیه ۱۲) حرام است. خلیفه نیز خطاى خود را پذیرفت و از او درگذشت. این ماجرا را غزالى در احیاء العلوم (احیاء العلوم، ج ‏۱۶، ص‏ص ۱۷ و ۱۸) به تفصیل نقل مى‏کند. از نظر امام على ‏(ع) اساساً اگر گناهى در نهان صورت گیرد و یا واجبى ترک شود، تنها عامل و تارک، زیان مى‏بیند و از رحمت خدا محروم مى‏گردد و دیگران از این کار زیانى نمى‏بینند. فلسفه امر و نهى نیز در درجه اول حفظ سلامت جامعه است. امام‏ (ع) از رسول‏ خدا (ص) نقل مى‏کند که ایشان فرمود: «هرگاه بنده ‏اى در نهان گناهى را مرتکب شود، جز او زیانى نمى‏بیند و هرگاه آشکارا آن را مرتکب شود و بر او خرده نگیرند، عموم مردم از آن زیان مى‏بینند» (ثواب الاعمال و عقاب‏الاعمال، ص ۵۹۶). از نظر امام کیفر و مجازات الهى هنگامى دامنگیر جمع مى‏گردد که گناه فردى آشکارا صورت گیرد: «خداوند عامه را به گناه خاصه، هرگاه آنان در نهان مرتکب کار زشتى شوند و عامه از آن باخبر نشوند، کیفر نمى‏دهد» (علل الشرایع، ص ۲۲۲) . بدین ‏ترتیب قلمرو کاربرد امر به معروف و نهى از منکر، اعمال آشکار و جایى است که ترک معروف یا ارتکاب منکر، آشکار و عیان باشد.