امر به معروف و نهى از منکر، ناظر به حقوق اجتماعى مسلمانان است و تنها در این حوزه کاربرد دارد؛ از اینرو کشاندن آن به حریم خصوصى مردم، جز مسخ این فریضه و مشکل سازى نتیجه اى ندارد.
اساساً تا ترک معروف یا ارتکاب منکرى آشکار نباشد، کسى حق پى جویى و تجسس براى احراز آن را ندارد. اگر کسى در نهان گناهى مرتکب مىشود و یا واجبى را فرو مىگذارد، تنها به خودش زیان مىزند، نه دیگرى.
این مسئله، از مسلمات اسلام است که هر کس حریم خصوصى خود را دارد و کسى حق تجسس در آن را ندارد. داستان خلیفه دوم و بالا رفتن از خانه دیگران براى کشف منکر و عکس العمل آن مسلمان، معروف است. هنگامى که عمر مچ آن شخص مرتکب منکر را گرفت، آن مرد مدعى شد که اگر من مرتکب یک منکر شده باشم، تو مرتکب سه منکر شده ای که یکى از آنها، تجسس است که به تصریح قرآن کریم (سوره حجرات/ آیه ۱۲) حرام است. خلیفه نیز خطاى خود را پذیرفت و از او درگذشت. این ماجرا را غزالى در احیاء العلوم (احیاء العلوم، ج ۱۶، صص ۱۷ و ۱۸) به تفصیل نقل مىکند. از نظر امام على (ع) اساساً اگر گناهى در نهان صورت گیرد و یا واجبى ترک شود، تنها عامل و تارک، زیان مىبیند و از رحمت خدا محروم مىگردد و دیگران از این کار زیانى نمىبینند. فلسفه امر و نهى نیز در درجه اول حفظ سلامت جامعه است. امام (ع) از رسول خدا (ص) نقل مىکند که ایشان فرمود: «هرگاه بنده اى در نهان گناهى را مرتکب شود، جز او زیانى نمىبیند و هرگاه آشکارا آن را مرتکب شود و بر او خرده نگیرند، عموم مردم از آن زیان مىبینند» (ثواب الاعمال و عقابالاعمال، ص ۵۹۶). از نظر امام کیفر و مجازات الهى هنگامى دامنگیر جمع مىگردد که گناه فردى آشکارا صورت گیرد: «خداوند عامه را به گناه خاصه، هرگاه آنان در نهان مرتکب کار زشتى شوند و عامه از آن باخبر نشوند، کیفر نمىدهد» (علل الشرایع، ص ۲۲۲) . بدین ترتیب قلمرو کاربرد امر به معروف و نهى از منکر، اعمال آشکار و جایى است که ترک معروف یا ارتکاب منکر، آشکار و عیان باشد.